نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 11 مكرر “أ”، الصادر في 18 مارس سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 84 لسنة 2026، بشأن تشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمى «الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية».
“المادة الأولى”
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي:
تشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمى «الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية» برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضويه كل من:
نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
محافظ البنك المركزى أو من ينوب عنه.
وزير النقل.
وزير المالية.
وزير البترول والثروة المعدنية.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وزير شئون المجالس النيابية.
وزير العدل، وينوب عن الرئيس حال غيابه.
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وزير الصناعة.
رئيس هيئة قضايا الدولة.
رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، ويكون مقررا للجنة.
مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات.
ممثل عن وزارة الدفاع.
ممثل عن وزارة الداخلية.
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
“المادة الثانية”
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار:
